وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأنّ "المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرةً إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشّح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وبينت المحكمة الاتحادية انه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وأخفق البرلمان العراقي مؤخراً في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة، لكن يجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدماً في تشكيل الحكومة، وفقاً لنصوص الدستور.

وأقرّت المحكمة الاتحادية في العراق إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب خليفة له.

وقالت المحكمة إنّ قرارها صدر بالاتفاق، وأصبح ملزماً لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.

وكـانـت المحكمة قد أجلت الأسبوع المـاضـي الـبـت بـدعـوى إعــادة فتح بـــاب الــتــرشــيــح لمــنــصــب رئـيـس الـجـمـهـوريـة الــى الــيــوم الـثـلاثـاء، وكان من المقرر أن يصوت مجلس الـــنـــواب العراقي فــي جــلــســة 7 شباط المـاضـي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها.

يذكر أنّ "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.