ولا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبتّ الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.

ووفقاً للعرف السياسي السائد في العراق منذ 2005، فإن رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل "الاتحاد الوطني الكردستاني" المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال "الديمقراطي الكردستاني" يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب "الوطني الكردستاني" بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.

وأوضحت المصادر ذاتها، شرط عدم كشف هويتها، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يعوّل على حلفائه في "التيار الصدري" وتحالف "السيادة" لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

ولفتت إلى أن الأنظار تتجه الآن صوب المحكمة الاتحادية العليا التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعادت في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.

وفسرت بعض الأطراف السياسية قرار البرلمان بأنه محاولة لمنح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.

ويشترط الدستور العراقي حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.

وفي السابع من الشهر الحالي فشل البرلمان في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.