ورأى الدبيبة أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة ليبيا إلى الانقسام والحرب.

ويبدو ان الساحة السياسية الليبية مقبلة على مزيد من الجدل والتعقيد، على خلفية الانتخابات وتقديم كل فريق لرؤيته السياسية من اجل اخراج البلاد من ازماتها المتعددة.

فرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة حدد شهر يونيو/ حزيران المقبل موعدا لاجراء انتخابات نيابية، وأعد خطة من عدة مسارات تقود لإجراء الانتخابات، وقرر ترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وتقضي الخطة أيضا بإجراء استفتاء على الدستور، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

الدبيبة أعلن خطته واسماها بخطة عودة الأمانة للشعب، لانهاء كل الأجسام الموجودة في الدولة من بينها حكومة الوحدة الوطنية. وجدد تعهده بعدم التنحي من رئاسة الوزراء إلا بعد انتخابات وطنية، متحديا تعيين البرلمان باشاغا في رئاسة الوزراء، ومشيرا إلى أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى.

وأشار الى امكانية اجراء الانتخابات البرلمانية إلكترونيا أو في أجزاء من البلاد إذا تعذر اجراؤها بالشكل المعهود.

ومطلع الشهر الجاري عين مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا وزير الداخلية السابق والشخصية النافذة فتحي باشاغا رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وجاء اختيار باشاغا للمنصب بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرا خارطة طريق جديدة، يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى، مما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.

ويسعى البرلمان الليبي لإدارة دفة المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات رئاسية كانت مزمعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويقول إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها. باشاغا من جهته توقع من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، لكن الاخير حذر الليبيين مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات وأكد انها تجر ليبيا مجددا إلى مربع الانقسام.