جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن أحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التكتل" و"الجمهوري" (لا نواب لهما).

وقالت الأحزاب، إنها "توجهت اليوم برسالة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) عبرت من خلالها عن رفضها لكل محاولات وضع اليد على الإعلام".

وتابعت "ونحذر من التدخل السافر لرئيس الجمهورية (سعيد) في تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين قصد توظيفها في مشروعه الانقلابي التسلطي".

وطالبت الأحزاب الهيئة بـ"اتخاذ مواقف واضحة وحازمة للوقوف في وجه التجاوزات الحاصلة والنهوض بالمهام الموكولة إليها كهيئة تعديلية ورقابية من أجل ضمان تنوع وانفتاح المشهد الإعلامي".

كما دعا البيان الهيئة لـ"توجيه تنبيه مباشر لإدارة التلفزة التونسية لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية".

ولفتت الأحزاب إلى ما اعتبرته "التدخل السافر لسعيد في تسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، ليس فقط من خلال إعلانه في 14 فبراير(شباط) الجاري، عن إنهاء مهام المكلف بتسيير هذه المؤسسة العمومية، بل وعن إلغاء كافة القرارات التي اتخذها هذا المدير المسؤول".

والإثنين الماضي، قالت الرئاسة في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قرر إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله".

ولم يحدد بيان الرئاسة أسباب هذا الإعفاء.

وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.