وقال أبو مرزوق، في مقابلة مع "المركز الفلسطيني للإعلام": إن القرار يشكل دعماً قانونياً وإسناداً سياسياً لمناهضي الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، بعد سنوات وعقود طويلة من الابتزاز الرخيص الذي مارسه الكيان الصهيوني على الدول والقوى التي تناهضه. واستخدامه هذا الابتزاز لحرمان شعب فلسطين من الحصول على دعم دول العالم لنيل حقوقه التاريخية والمشروعة.

وأكد أبو مرزوق أن القرار القضائي في جنوب أفريقيا يمثل دفعة قوية وتشجيعاً كبيرا لباقي الجهات القضائية حول العالم، لإصدار أحكام قانونية واتخاذ خطوات قضائية شبيهة، من شأنها تضييق الخناق على الاحتلال الصهيوني، الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة شعب فلسطين لحقه في تقرير المصير، والتحرير والعودة، وفق ما قررته الشرائع الدولية وتقارير الأمم المتحدة.

وأشار أن قرار المحكمة أتاح الفرصة ليدفع الاحتلال ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة، ووقف سياسة الترهيب التي يتبعها ضد الدول الرافضة لاستمرار احتلاله أرض فلسطين.

ودعا أبو مرزوق جميع الجهات القضائية حول العالم بالسير على النهج القانوني ذاته، الذي يعمل على تعرية جرائم الاحتلال عالميا، ووقف سياسته الابتزازية التي تربط أي انتقاد له بـ"معاداة السامية".