وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الـ11 لثورة 14 فبراير في البحرين، رأى الائتلاف أن سياسة تدخل هذين النظامين التخريبي استمرار لمشاريعهما في استهداف الشعوب الحرة، والتآمر على الدول التي يطمح أبناؤها إلى التقدم الديمقراطي والتحرر من العبودية والهيمنة الأجنبية.

وشدد البيان على أن مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية قصوى.

واعتبر الاحتفاء بهذه الذكرى وتعظيمها الموقف الطبيعي والعملي لتأكيد الثبات على المبادئ والحقوق الأساسية التي نهض من أجلها شعب البحرين، وواجه مشاريع النظام وخططه في القمع والترهيب وإثارة الفتن والانقسامات لإحباط هذه الثورة والانقضاض عليها وثني الناس عنها، فمواصلة المسيرة باتت ضرورة وطنية وشعبية قصوى من أجل استكمال النضال الطويل الذي بدأه الآباء والأجداد في سبيل العزة والكرامة.

وأكد أن أبناء الشعب البحريني الأصيل لم يتوانوا عن التعبير عن مطالبهم المحقة على مدى العقود الماضية، ولم يتهاونوا في سعيهم الدؤوب لانتزاع حقوقهم السياسية والدستورية الكاملة، واستطاعوا أن يرفعوا هذه الراية في كل مكان، وفي كل أصقاع الأرض، بالرغم من التحديات والظروف العصيبة التي كان يختلقها النظام الاستبدادي في البحرين، وهو ما أكسبهم وثورتهم الاحترام والتقدير لدى كل الشعوب الحرة.

واستذكر محطات صمود وإباء الشعب البحريني على مدى الأعوام الماضية.. مشددا على مواصلة جميع الفعاليات داخل البحرين وخارجها بعزم وثبات، ولن توقفه آلة القمع الخليفية المتوحشة عن مواصلة ما بدأه في فبراير 2011.

ولفت إلى أن جهود النظام الخليفي في استهداف الأنشطة السلمية خارج البحرين لن تفلح أبدا، وقد فشلت مساعيه الخائبة سابقاً في بغداد العروبة والمقاومة، وستفشل من جديد في كافة العواصم التي تحترم حرية الرأي والتعبير.

كما اعتبر أن توسع النظام الخليفي في مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمكينه الصهاينة في البحرين أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، يستوجب عملا حثيثاً من كافة أطياف المعارضة وبشكل موحد على إطلاق مشاريع مناهضة للتطبيع، وتدعيم الخيارات الشعبية لمقاومة هذه الخيانة العظمى التي تشكل خنجراً مسموماً غرسه الخليفيون في قلب القضية المركزية للأمة وهي القدس الشريف.

وجدد التأكيد على وحدة الموقف مع أطياف المعارضة على مواصلة الثورة حتى نيل الحق السياسي الكامل بما يمكن شعب البحرين من تقرير مصيره وكتابه دستوره الجديد.