وفي تقرير بالاشتراك مع "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، أوضحت المنظمة "أن الأطفال المحتجزين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، "ولم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لسبب احتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم".

وأضافت: "احتجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام، في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، التي يصفها موقع حكومي بأنّها "مؤسسة لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين، والأيتام وأطفال الأسر المتصدّعة، حتى سن الخامسة عشر".

ويبدو أنّ جرائم الأطفال المزعومة حدثت في كانون الأول/ديسمبر 2020 أو كانون الثاني/يناير 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عامًا، بحسب ما تذكر استجوابات الأطفال.

وزعم بيان صادر عن مكتب النيابة البحرينية العامة أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارًا بسيارة قرب مركز للشرطة.

من جهته، لفت المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد إلى أنّه "في العام الماضي روجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلًا من السجن لا يمثل تحسنًا عندما يكون احتجازهم تعسفيًا أصلا، ومعاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتى الآن".

وقال محامي الدفاع عن خمسة من الأطفال، إنهم "متهمون بالحصول على زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها".

ورأت المنظمتان أنه" على البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، لينص بوضوح على حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية".

وأكّدَتا أنَّه يتعين على البحرين أيضًا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثم حرمانهم من حريتهم.

المصدر: العهد