وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيانٍ نشره عبر حسابه على "تويتر"، إنَّ "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ لحياة الملايين من الناس في اليمن".

وأوضح المكتب أنَّه "قريباً سيُضطرّ 11 مليون شخصٍ إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفّضةٍ"، مضيفاً أنَّه "قد يفقد 4.6 مليونَ شخصٍ، من إجمالي 30 مليوناً هم سكّان اليمن، إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".

وأشار إلى أنَّه "من المتوقّع إجراءُ مزيدٍ من خفض حجم المساعدات، ما لم يتمَّ تلقّي التمويل بشكلٍ عاجلٍ"، من دون أن يقدّم المكتب أية تفاصيل أخرى.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنَّ "8 ملايين يمنيٍّ سيتلقّون حصصاً غذائيةً مخفّضةً، اعتباراً من شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2022، بسبب نقص التمويل"، متابعاً: "بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر المجاعة في تلقّي حصصٍ غذائيةٍ كاملةٍ".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإنَّ العدوان على اليمن أدّى إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليارَ دولارٍ، في واحدةٍ من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.