جاء ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.
وقالت الاتحادية، أنها "قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشيار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوي".