وأضاف سعيد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فجر اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلساً تباع فيه المناصب".

مضيفاً: "وليعتبر هذا المجلس نفسه أنه أصبح في عداد الماضي من هذه اللحظة".

وتحوّل سعيّد، في ساعة متأخرة إلى مقرّ وزارة الداخلية، حيث التقى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين وعدداً من القيادات العليا بالوزارة.

وأكّد سعيد أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي اليوم الأحد، للتعبير عن موقفهم، ولإحياء ذكرى اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، وكل الذين سقطوا شهداء للوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون، سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البتّ فيها من قبل القضاء. ومن حقهم المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وشدّد سعيد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أهم حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.

ولفت سعيد إلى أنه "من حق التونسيين التظاهر ومن حقهم إحياء هذه الذكرى، لكن في نطاق احترام القانون ودون الصدام مع قوات الأمن، التي ستحرسهم من كل محاولات الاندساس".

وقال سعيد إن ملف اغتيال المناضل اليساري، شكري بلعيد، "تم التلاعب به من طرف عدد من القضاة، سواء في النيابة العمومية أو في المحاكم".

وأضاف أنها "ليست القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها، والإبقاء عليها لمدة سنوات طويلة في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة". وتابع سعيّد أنه "من حقهم التظاهر ومن حقهم معرفة الحقيقة، وأن يكون لهم قضاء عادل".

واتهم سعيد قضاة بالحصول على مليارات، وأطرافاً لم يسمها بالتخابر مع الخارج ومحاولة ضرب الدولة التونسية، واصفاً إياهم بالخونة، وقال إن هناك من يخطط حتى للاغتيالات.

يذكر أن أحزاباً يسارية وقومية، وعدداً من المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت لوقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة؛ لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد الذي يصادف يوم 6 فبراير/شباط.

وتطالب المنظمات والأحزاب بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين في مقتل بلعيد والبراهمي، وكل من شاركوا في طمس الملف وطمس الحقائق منذ تسع سنوات.

وكانت "حركة النهضة" ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد أعلنتا في بيان مشترك الجمعة، عن تأجيل وقفة الأحد 6 فبراير/شباط إلى يوم الأحد 13 فبراير/شباط بالمكان نفسه وفي التوقيت نفسه.

ودعا البيان "أنصار ومناضلي الشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب إلى البقاء في حالة استعداد وتحفز لتنفيذ هذه الوقفة في موعدها الجديد".

وبرر التأجيل بأنه يعود إلى "ما أثارته هذه الدعوة من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد".

وجدد أصحاب البيان المشترك رفضهم "لكل استغلال لهذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها سلطة الانقلاب".

وفسر البيان أن هذا يأتي "من منطلق قناعتنا أن الشارع الديمقراطي ليس في مواجهة مع أي طرف آخر غير الانقلاب على الدستور والديمقراطية".