وفرضت السلطة الجديدة القيود على التجول في 24 كانون الثاني/يناير بعد اعتقال عسكريين للرئيس روك مارك كريستيان كابوري في أعقاب تمرد في ثكنات عدة للجيش في العاصمة احتجاجاً على طريقة تعامله مع الهجمات المسلحة في هذه الدولة الواقعة في الساحل الافريقي.

وقال العقيد بول-هنري سانداوغو في بيان إن رئيس الدولة يعلن “الرفع الكامل لإجراءات حظر التجول اعتباراً من الثاني من شباط/فبراير”.

وأضاف المجلس العسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية أنه لن يتم استئناف الحياة الليلية في البلاد بالكامل، حيث “تحظر الاحتفالات الشعبية والمناسبات بعد منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وبعد الساعة الثانية صباحاً من الجمعة إلى الأحد”.

وقال القادة الانقلابيون إن هذه الإجراءات اتخذت “بالنظر الى الوضع الأمني وتضامناً مع ضحايا انفلات الأمن”.

وكان القادة العسكريون قد أعلنوا في وقت سابق إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من الانقلاب.

وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت الى الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم داعش الارهابي والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

وأدت العديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.

وأجرى سانداوغو أيضا تعديلات على القيادة العسكرية للبلاد، حيث تم تعيين وزير الرياضة السابق العقيد ديفيد كابري رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والعقيد آدم نيري رئيسا لأركان الجيش.