ويرسم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي صورة لتدهور الأوضاع المعيشية لسكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة رغم انتهاء القتال مع سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس (آب).
وقال غوتيريش: «نظام اجتماعي واقتصادي معقد بالكامل ينهار».
ويعد التقرير على ما يبدو الأحدث ضمن سلسلة تحذيرات أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة في الأشهر القليلة الماضية حيال الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تسارعت وتيرتها بعد أن استولت طالبان على كابل مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة ووقف المانحين الدوليين المساعدات المالية الحيوية.
وأوصى غوتيريش مجلس الأمن بالموافقة على إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع، بما يشمل إنشاء وحدة جديدة لمراقبة حقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة «تواصل تلقي مزاعم ذات مصداقية عن عمليات قتل واختفاء قسري وانتهاكات أخرى» بحق المسؤولين السابقين وأفراد قوات الأمن والأشخاص الذين عملوا في القوة العسكرية الدولية بقيادة الولايات المتحدة رغم العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان.
وقالت البعثة إنها ترى التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 من هؤلاء الأفراد قتلوا - أكثر من ثلثيهم على يد طالبان أو الجماعات التابعة لها - منذ 15 أغسطس ذات مصداقية.
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن هناك أيضاً أقوالاً ذات مصداقية عن ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 50 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى الفرع المحلي لتنظيم داعش.
وأضاف التقرير: «المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للهجوم والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل».