وسقط القتلى في أبيشي، عاصمة ولاية وداي، إثر تظاهرة نظمها أفراد من عرقية الودّايين احتجاجاً على استخدام مقر مخصص تقليدياً لزعيم إثنيتهم لتنصيب مسؤول منتخب من العرقية العربية.

وبحسب منظمتين للدفاع عن حقوق الإنسان فإن بعض القتلى سقطوا يوم الاثنين الماضي على أيدي الشرطة، والبعض الآخر في اليوم التالي خلال تشييع قتلى اليوم الأول.

من جهته قال مسؤول حكومي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته: "سقط 14 قتيلاً من المتظاهرين و 64 جريحاً"، رافضاً تحديد الجهة المسؤولة عن مقتلهم وإصابتهم.

وأضاف: أن "الوضع هادئ منذ الخميس ومنسوب التوتر انخفض".

من جهته قال مصدر طبي لوكالة "فرانس برس": إن "هذه الأحداث أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً و60 جريحاً".

واتهمت "المعاهدة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان "قوات الدفاع والأمن باستخدام أسلحة حربية بطريقة مفرطة ضد متظاهرين عزل"، مؤكدة: سقوط "قتلى وجرحى" لم تحدد عددهم.

بدورها قالت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان": إن "قوات الأمن وفي محاولتها تفريق المتظاهرين استخدمت الذخيرة الحية، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح"، مشيرةً إلى أن هذه الحصيلة تتعلق بضحايا اليوم الأول فحسب.

واندلعت الصدامات إثر تظاهرة نظمها الاثنين أفراد من إثنية الودان احتجاجاً على المكان الذي اختير لإقامة حفل في 29 يناير لـ"تنصيب" مسؤول محلي ينتمي إلى القومية العربية.

وقال مسؤول محلي منتخب ل"فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه: إن المتظاهرين رفضوا السماح بإقامة الحفل في القصر الملكي السابق كما في ميدان الاستقلال نظراً إلى أن هذين المكانين مخصصان تقليدياً لسلطان الودّايين.

وأكدت هذه الرواية: "المعاهدة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان".