وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية أن وزارة العدل الفرنسية تعرضت لهجوم إلكتروني مجهول النطاق وتم فتح تحقيق.

وقال مصدر قريب من التحقيق "كان هناك شيء ما، ولكن ليس بدرجة كبيرة، لم تتأثر أي ملفات جنائية".

ويدعي المتسللون أنهم اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة العدل، وذكروا إنهم أغلقوا ملفات الوزارة وسيقومون بنشرها إذا لم تدفع الحكومة.

ونشرت مجموعة تعرف باسم LockBit 2.0 رسالة تقول إنها أغلقت ملفات الوزارة وستنشرها في 10 فبراير/ شباط إذا فشلت الحكومة في دفع فدية.

ولم يتضح حجم الهجوم ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بخصوص طلب الفدية.

ويقول الخبراء إن هجمات برامج الفدية على وزارات الحكومة المركزية نادرة.

وفي الماضي، تم إلقاء اللوم على مجموعة LockBit 2.0 وLockBit بعد شن هجمات على الشركات، بما في ذلك محاولة على أعلى مستوى لابتزاز شركة الاستشارات Accenture العام الماضي.