ومثّلت خطوة بروكسل تدهورا جديدا في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، فيما يبدو اتفاق للاستثمار تم التفاوض عليه منذ مدة طويلة في وضع هش بعدما تبادل الطرفان فرض عقوبات.

ويتمحور السجال الأخير حول ليتوانيا، إحدى أصغر دول الاتحاد الأوروبي والتي أحدثت ضجة واسعة في تموز/ يوليو عندما سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في فيلنيوس.

وأثارت الخطوة حفيظة بكين، التي لا تعترف بتايوان كدولة وتعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي أرضا متمرّدة على البر الرئيسي.

وقال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان: إن "إطلاق قضية في منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتعامل معها بتهاون".

وأضاف: "لكن بعد فشل المحاولات المتكررة لحل المسألة ثنائيا، لا نرى طريقا للمضي قدما غير طلب مشاورات من هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية مع الصين".

وتتولى المفوضية الأوروبية السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 وتقود النزاعات في منظمة التجارة العالمية في جنيف حتى وإن كانت مرتبطة ببلد عضو واحد.

وعبر رفعه القضية إلى منظمة التجارة العالمية، يدعم الاتحاد الأوروبي اتهامات رواد الأعمال والمسؤولين الليتوانيين للصين بأنها حظرت الواردات من ليتوانيا على وقع الخلاف وفرضت عليها قيودا اقتصادية أخرى.

لكن عملية التحكيم في منظمة التجارة العالمية تعرف ببطئها ويستغرق الوصول إلى نتائج وقتا طويلا. ويفتح إجراء الخميس نافذة مدّتها 60 يوما أمام الطرفين للتوصل إلى حل قبل انتقال النزاع إلى لجنة متخصصة.

ونددت بكين بالخطوة، معتبرة أن "لا أساس" للاتهامات لها بممارسة "ما يسمى" بالإكراه.