وتصدّر التصويت الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا (80 عاماً) الذي يتمتّع بشعبية واسعة، والذي رفض العودة إلى ولاية ثانية، مع 125 صوتاً.

وستحصل جولة رابعة من التصويت الخميس، مع تغيير ملحوظ، إذ ستكون الأغلبية المطلقة كافية لانتخاب رئيس، بعدما كانت أغلبية الثلثين لازمة للفوز في الجولات الثلاث الأولى.

الرئيس فخري... لكنه مهم هذا العام
ولرئيس الجمهورية في ايطاليا دور فخري، غير أن تأثير انتخابات الرئيس سيكون مهماً هذا العام؛ فإذا انتُخب رئيس الحكومة الحالية ماريو دراغي رئيساً للبلاد، فسيبقى مركز رئاسة الحكومة شاغراً، ومن الصعب توقّع نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيطاليا، بسبب غياب مرشّحين رسميين واقتراع سرّي قد تؤدّي نتائجه إلى تقلّبات.

ولا يتمتّع أيّ تحالف سياسي حالياً بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإيطالي، غير أنّ كلّ الأحزاب، باستثناء تحالف اليمين المتطرّف "فراتيلي ديطاليا"، تُشارك في التحالف الذي يترأّسه دراغي.

وعُيّن دراغي من قبل الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا في شباط/فبراير 2021، وتمكّن في ما بعد من الحفاظ على وحدة الحكومة المكوّنة من كلّ الأحزاب السياسية في إيطاليا تقريباً، ومن إنعاش النمو الاقتصادي.

وأشرف أيضاً على إصلاحات أساسية مطلوبة، مقابل أموال من خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، بحيث تستفيد روما في هذه الخطة من نحو 200 مليار يورو.

ويعتقد معظم الخبراء أنّ دراغي سيصلح أكثر ليكون رئيساً للبلاد من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والعلاقات الجيدة مع بروكسل، خصوصاً في حال فوز اليمين، واليمين المتطرّف، في الانتخابات المرتقبة في العام 2023.

ويخشى المستثمرون الدوليون من أن تتأخر ايطاليا الغارقة في الديون عن تحقيق الإصلاحات خلال الوقت الضيّق المُحدّد لها في حال فراغ رئاسة الحكومة، أي إذا انتُخب دراغي رئيساً للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد موجة وبائية جديدة من "كوفيد-19" قد تُعرقل الانتعاش الاقتصادي.

ولا ينفرد دراغي بخوض السباق الرئاسي، حيث تتردّد أسماء أخرى في الصحافة الإيطالية منذ أسابيع لخلافة الرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته التي استمرت 7 سنوات في الـ 3 من شباط/فبراير 2022.

ومن الأسماء الأكثر تداولاً رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كازيني، ورئيسا الحكومة السابقان باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي الحالي لشؤون الاقتصاد، وجوليانو أماتو الذي شارك في صياغة الدستور الأوروبي.

ويتمتّع رئيس ايطاليا عادةً خلال عهده الذي يدوم سبع سنوات بسلطة مهمّة في حال حدوث أزمة سياسية، حتى ولو أن دوره فخري بشكل أساسي، إذ إنّه يستطيع حلّ البرلمان، واختيار رئيس الحكومة، أو حتى رفض تحالفات سياسية هشّة.