وقال تخت روانجي في كلمته مساء الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الحفاظ على المدنيين في النزاعات المسلحة: ان الانتهاك الممنهج والجاد للقوانين الدولية لحقوق الانسان في اليمن ادى الى مجازر ممنهجة بحق المدنيين من ضمنهم الاطفال والنساء والتدمير الواسع والمتعمد للبنية التحتية المدنية وتصعيد الحصار غير القانوني على الموانئ والمطارات، الامر الذي ادى الى تشديد آلام ومعاناة الناس وتدهور الاوضاع الانسانية واستمرار تجاهل المبادئ الاكثر اساسية للقوانين الدولية لحقوق الانسان.

واضاف: ان مسؤولية مجلس الامن هي ضمان الحفاظ على المدنيين وارغام منتهكي القوانين الدولية لحقوق الانسان لانهاء مثل هذه الجرائم فورا وان تحملهم المسؤولية تجاه جرائمهم.

وتابع السفير الايراني في الامم المتحدة: ان تقرير منظمة الامم المتحدة حول الحفاظ على المدنيين في العام 2021 يشير الى ان النزاعات المسلحة مازالت تخلف الكثير من القتلى والجرحى والمشردين والمفقودين في صفوف المدنيين وكذلك تخريب وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والحاق الاضرار بالبنية التحتية المدنية.

وقال: ان الحفاظ على المدنيين في المناطق المدنية بحاجة الى نهج شامل لتوقع وخفض مثل هذه الاخطار والمعاناة. جميع الجهود يجب ان تتم في سياق الاطمئنان من التزام القوانين الدولية الانسانية والحفاظ على المدنيين والاهداف المدنية بمنأى عن ساحة الحرب.

واضاف: لهذا الغرض، فان دور منظمة الامم المتحدة حيوي اكثر من اي وقت مضى لارغام اطراف النزاع على الالتزام بتعهداتها واحترام القوانين الدولية الانسانية. فضلا عن ذلك، يتوجب على الحكومات القيام ببالمزيد من الاجراءات للاطمئنان من التزام القوانين الدولية الانسانية.

واعتبر معاهدات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها بانها تشكل حجر الاساس للاطر القانونية للحفاظ على المدنيين والذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة واضاف: فضلا عن ذلك فان محكمة العدل الدولية اكدت على مبدئين اساسيين للقوانين الدولية الانسانية اي التمييز بين العسكريين والمدنيين ومنع المعاناة غير الضرورية. المحكمة اعلنت صراحة بانه على الدول عدم استهداف المدنيين بالهجمات وبالتالي لا ينبغي استخدام الاسلحة غير القادرة على التمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية.

وقال: رغم الزامية القواعد الدولية الانسانية فان التحدي الجاد الذي يواجهه المجتمع الدولي اليوم هو عدم التزام الطرفين المتنازعين بهذه القواعد وبذات القدر من الاهمية، انفعال وتقاعس مجلس الامن تجاه الانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية الانسانية.

واضاف تخت روانجي: ان ما يدعو للاسف والقلق هو الانتهاك الصارخ لتنفيذ القوانين الدولية الانسانية في منطقة الشرق الاوسط ومن ضمنها الاراضي الفلسطينية المحتلة واليمن.

واشار الى الاوضاع في فلسطين المحتلة وقال: ان الانتهاك الاكثر جدية للقوانين الدولية الانسانية هو السياسات والممارسات الممنهجة واللاانسانية والعنصرية التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي في اراضي فلسطين المحتلة والتي تشمل نطاقا واسعا من الجرائم الوحشية مثل القتل المتعمد والممنهج والواسع للمدنيين ومن ضمنهم النساء والاطفال والسيطرة على المنازل وتدميرها ومصادرة اراضي وممتلكات الفلسطينيين واخراجهم القسري وفرض الحصار على قطاع غزة.