وقال تخت روانجي في تصريح له مساء أمس السبت: لقد سددت مستحقات إيران المتأخرة لصالح الأمم المتحدة، معلناً عن استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة من غد الاثنين.

يذكر أن كوريا الجنوبية استخدمت أكثر من 18 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها في تسديد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت.

وكان تخت روانجي قد قال في تصريح له قبل عدة أيام، حل اسباب فقدان ايران لحق التصويت في منظمة الأمم المتحدة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها عضواً نشطاً في منظمة الامم المتحدة كانت على الدوام ملتزمة بدفع رسوم العضوية في حينها وقد اثبتنا هذا الأمر عمليا، ولكن للأسف وللعام الثاني على التوالي واجهنا مشكلة تسديد حق العضوية والسبب في ذلك يعود لإجراءات الحظر الأميركية الظالمة والأحادية المفروضة على ايران.

وأضاف: ان إجراءات الحظر الأميركية الظالمة لم تؤثر فقط في مجالات مثل الادوية وتوفير السلع الإنسانية والاجهزة الطبية وغير ذلك بل أثرت كذلك على عمل منظمة الامم المتحدة.

وتابع تخت روانجي: في العام الماضي وبعد محادثات اجريناها مع مسؤولي منظمة الامم المتحدة نجحنا تالياً في حل هذه المشكلة عن طريق مواردنا في خارج البلاد.

وأوضح مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان ظروف الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحيث نقول انها لا تمتلك هذه الموارد وان هذه القضية هي السبب في عدم تسديدنا لرسوم العضوية بل ان مواردنا موجودة إلا أن إجراءات الحظر الأميركية الظالمة والاحادية تحول دون تسديدنا لها في وقتها اللازم.

وكانت مصادر حكومية في سيول قد أعلنت إن كوريا الجنوبية تجري مشاورات مع إيران بشأن الاستخدام المقترح لأموالها المجمدة في تسديد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المصادر القول إن طهران تسعى للاستفادة من تلك الأموال المجمدة لمعالجة مشكلة المستحقات المتأخرة للأمم المتحدة. وقال أحد المصادر، «تجري حكومتنا مشاورات مع الحكومة الإيرانية في هذا الصدد، وتجري المشاورات ذات الصلة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك».

ووافقت الولايات المتحدة على تمكين طهران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم لتلك السنة، واستعادة حقها في التصويت.

وكانت الأمم المتحدة قد علقت حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إن إجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها.

وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة، كلا من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.

وأشار غوتيريش إلى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل بلد دفعه لاستعادة صوته. بالنسبة لإيران، عليها أن تدفع ما يزيد قليلا عن 18 مليون دولار بينما يحتاج السودان إلى ما يقرب من 300 ألف دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار. فيما يتعين على كل دولة من الدول الأخرى دفع مبلغ أقل من 75000 دولار كحد أدنى لاستعادة تصويتهم.

يذكر أن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيتها لعمليات حفظ السلام، وهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو، حوالي 6.5 مليار دولار.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعليق حق أي بلد عضو في التصويت عندما تساوي متأخراته أو تتجاوز مبلغ المستحقات التي كان ينبغي أن يدفعها خلال العامين الماضيين.