وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء الخميس، إنّ "البرهان أصدر قراراً بتكليف مسؤولين مُهمّات الوزراء في الوزارات، بينهم علي الصادق علي، الذي عُيِّن وزيراً للخارجية، وضو البيت عبد الرحمن منصور وزيراً للري، وجراهام عبد القادر وزيراً للثقافة والإعلام، ومحمد عبد الله محمود وزيراً للطاقة والنفط".

بالتوازي، تستمر التظاهرات في السودان، بحيث أغلق عشرات المتظاهرين شارع الستين في العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على وجود قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على رأس السلطة في السودان.

وأطلقت "قوى الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، الإثنين الماضي، دعوة إلى بدء عصيان مدني شامل لمدة يومين، اعتباراً من يوم الثلاثاء، ردّاً على سقوط 7 قتلى من المتظاهرين، خلال احتجاجات نُظِّمت الإثنين في العاصمة، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.

وعلى الرَّغم من تعهّد البرهان إجراءَ انتخابات عامة في منتصف عام 2023، فإنّ التظاهرات استمرت احتجاجاً على التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على العودة إلى منصبه، في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يعود ويقدّم استقالته مطلع كانون الثاني/يناير الحالي، مؤكداً أنه "حاول إيجاد توافقات، لكنه فشل".

ولم تتوقف الدعوات إلى الاحتجاج، مع التمسك بضرورة رحيل العسكريين عن الحكم، حتى خلال الفترة الانتقالية.

وفي وقت سابق أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان، أنّ واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات البرهان في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها مدنيون.

وقالت السفارة، في بيان، بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية، مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، للسودان، إنّ "الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد".