وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان، أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسوف يحدد موعد المحاكمة قريباً".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وعد في الخامس من كانون الثاني /يناير الجاري، أسرة ضحايا جبلة في محافظة بابل، بالمتابعة المستمرة للملف وتطبيق العدالة بحق المجرمين.
وقال الكاظمي خلال زيارته مجلس العزاء المقام على أرواح ضحايا جريمة ناحية جبلة، ان :"ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، مضيفا "أسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين، ونشكر تعاون القضاء معنا في هذا الصدد، كما قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".