وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، في إيجاز صحافي مساء الثلاثاء، بأن ذلك جاء إثر اجتماع رئيس المجلس، خالد المشري، ورؤساء لجان المجلس مع لجنة التواصل بهيئة الدستور، مضيفاً أن المشري يتمسك بالتواصل مع الهيئة التأسيسية "باعتبارها هيئة منتخبة من قبل الشعب الليبي أُوكلَت إليها مهمة صياغة مشروع الدستور وإعداده".

وأوضح المكتب أن الاجتماع شهد "مناقشة حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي الذي يرنو إليه الشعب الليبي، آملين من خلاله إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة على أساس دستوري دائم للبلاد".

ويُعَدّ الاتفاق أول رد فعل رسمي من جانب المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الاثنين، تشكيل لجنة من ثلاثين عضواً لصياغة دستور للبلاد، متجاوزاً في ذلك مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ يوليو/ تموز 2017.

من جانبه أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، أن سعي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور "يؤدي إلى خلق أزمة دستورية جديدة في البلاد"، مسجلاً رفضه للخطوة.

وفيما اعتبر ارحومة، في بيان له مساء يوم الثلاثاء، أن قرار صالح تجاوز "غير قانوني" لصلاحيات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أكد أن "المساس بالوضع القانوني للهيئة سيؤدي إلى خلق مؤسسات موازية تفتقر إلى الشرعية وتزيد من عمر الأزمة".

وأوضح ارحومة أن "ولاية مجلس النواب تنحصر في تسيير المرحلة الانتقالية إلى حين الاستفتاء على مشروع الدستور".

وكان عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف، قد أكد أن صالح "لا يملك صلاحية أن يدعو إلى تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد"، معتبراً أنّ قراراته "خرق واضح للإعلان الدستوري الذي نص على أن الهيئة التأسيسية هي من يتولى كتابة مشروع الدستور".

وأكد كشلاف في تصريحات تلفزيونية ليل البارحة، أن قرار صالح يخالف أيضاً "أحكام القضاء وحكم المحكمة العليا والذي قضى بأنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية، إلا من طريق استفتاء المواطنين على مسوّدة مشروع الدستور".

في المقابل، برر صالح قراره بتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور بأن مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رُفض "من كافة مكونات الأمة الليبية"، على الرغم من عدم طرحه للاستفتاء.

وطالب صالح اللجنة الجديدة بصياغة دستور جديد للبلاد في غضون شهر من تشكيل لجنتهم، كذلك طالب مفوضية الانتخابات بالرد على مقترح تشكيل اللجنة في بحر أسبوعين، وإلا اعتبر "القرار نافذاً بقوة القانون".