وأشارت المنظمة في التقرير السنوي للمنظمة 2022 والذي يقيم طيفاً من المخاوف حول حقوق الإنسان في جميع دول العالم، إلى مواصلة سلطات الإمارات ممارستها في انتهاك حرية التعبير واحتجاز الأشخاص تعسفياً وإساءة معاملتهم.

وقال التقرير، إن عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأضاف أنه في 2021 ظهرت تفاصيل جديدة حول اضطهاد أبو ظبي للناشط الحقوقي أحمد منصور، كشفت انتهاكات جسيمة لحقوقه وبيّنت سلطة “جهاز أمن الدولة” المطلقة على ارتكاب الانتهاكات، ففي يوليو/تموز، تسربت إلى وسائل إعلام إقليمية رسالة غير علنية كتبها منصور، يشرح فيها بالتفصيل إساءة معاملته أثناء الاحتجاز، ما أثار المخاوف مجددا حول صحته واحتمال تعرضه لإجراءات انتقامية.

وأشارت المنظمة إلى أن الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، يقضي حالياً عقوبة 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية، بينما مايزال الأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي محمد الركن يقضي عقوبة مماثلة إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة “الإمارات 94” الجائرة للغاية.

وكشف التقرير أيضاً أن السلطات مازالت تحتجز بعض المعتقلين تعسفياً رغم انتهاء محكومياتهم، من بينهم خليفة ربيعة، وهو إماراتي أنهى محكوميته بتهم متعلقة بأمن الدولة في يوليو/تموز 2018، كما تحتجز 4 معارضين آخرين أدينوا في محاكمة “الإمارات 94″، حتى بعد إتمام محكومياتهم في 2019 و2020، وسجينتين أنهتا محكوميتهما في 2020.

وأكد التقرير أن المحتجزين في القضايا التي يُزعم أنها تتعلق بأمن الدولة، كانوا معرضين لمخاطر جسيمة تتمثل في الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من المساعدة القانونية.

وأوضحت رايتس ووتش أن المعتقلين اشتكوا من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية، منوهةً في تقريرها إلى منع أبوظبي ممثلي منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميين من إجراء بحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقق من هذه الشكاوى.

ولفت التقرير إلى أن السلطات واصلت استثمارها في “استراتيجية القوة الناعمة” التي تهدف إلى إظهارها كبلد تقدمي، ومتسامح، ويحترم الحقوق، غير أن عدم التسامح الإماراتي مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وآخرين.

واعتبر التقرير فوز أحمد الريسي المسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية برئاسة “الإنتربول”، بمثابة التهديد للالتزامات الحقوقية للمنظمة العالمية للشرطة نظراً إلى سجل الأجهزة الأمنية الإماراتية الطويل الذي يحوي انتهاكات متعددة.

كما نوه التقرير إلى أن السلطات الإماراتية تستمر بتطوير قدراتها الرقابية، سواءً على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة، مشيراً إلى وجود تقارير إخبارية تؤكد سوء استخدام السلطات الإماراتية برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين، والنشطاء، وقادة العالم.

يشار إلى أن التقرير تناول جوانب أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق العمالة الوافدة والترحيل القسري لبعض الجنسيات ودور الإمارات في المشاركة بالنزاعات المسلحة في المنطقة مثل اليمن وليبيا.