وقال السعدي الخميس ان "اصدار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا يؤكد ويدل على ما كنا نصرح بان جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وانما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية، خاصة بعد أحداث الفوضى والتجاوز على رئيس السن".

وبين ان "المحكمة الاتحادية، ربما سيكون لها قرار جديد في قادم الأيام يلغي انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي".

وأردف السعدي بالقول "نحن ننتظر ما سيصدر بشأن حسم الشكاوى بخصوص جلسة البرلمان الاولى"، مضيفا أن "ما سيصدر من القضاء هو محترم وملزم لجميع الأطراف".

بدوره اعتبر مهدي تقي الامرلي رئيس كتلة "بدر" النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي، قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت "انتصارا حقيقيا للديمقراطية وإثبات اضافي لنزاهة القضاء العراقي".

وقال امرلي في بيان، "إننا نثق بالقضاء وباستمرار نحتكم إليه ونحترم قراراته".

وأضاف أن "أملنا كبير بأن يرى الشعب العراقي والعالم موقفا قانونيا تاريخيا بالقريب العاجل يحسم ماجرى في جلسة مجلس النواب الافتتاحية"، داعيا "جميع الكتل السياسية إلى الاحتكام إلى القانون والدستور وفتح حوار جاد وعدم إقصاء الشركاء".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في وقت سابق من يوم الخميس قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.

وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.

وذكرت المحكمة "صدر القرار بالإتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".

وكشف النائب المستقل باسم خشان، يوم الاثنين، عن نيته تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، لوجود مخالفات دستورية.