وجاء في الوثيقة: "عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة".

وأضافت: "مساعدة أمنية إضافية: تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا".

وتقول الوثيقة إنه يجب تخصيص المبلغ في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتابعت الوثيقة أنه في حال حدوث تفاقم للوضع في أوكرانيا، تنص العقوبات على حظر إجراء عمليات مع الدين العام الأولي والثانوي لروسيا الاتحادية " الديون السيادية: حظر العمليات مع الديون السيادية الأولية والثانوية لروسيا".

وأشارت إلى: "فرض عقوبات إلزامية على المؤسسات المالية، على ثلاث مؤسسات مالية أو أكثر من القائمة التالية: سبيربنك، في تي بي، غازبروم بنك، فيب أر إف، روشان ديريكت إنفيستمنت فوند، موسكو كريديت بنك، الفابنك، روسلخوزبنك، سوفكوم بنك، ترانس كابيتال بنك".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.