وقال خطيب زادة في تصريحه مساء يوم الأربعاء حول تعليق حق الجمهورية الإسلامية الايرانية بالتصويت في الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين والناشطين في الأمم المتحدة، تعتبر نفسها ملزمة بدفع رسوم العضوية بالكامل في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى وفي الوقت المناسب.
وأضاف: للأسف، وللسنة الثانية على التوالي، واجهت مدفوعات ايران مشاكل، بسبب اجراءات الحظر الأميركية الظالمة وغير القانونية.
وأكد خطيب زادة: على الرغم من الصعوبات العديدة الموجودة قامت حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية بتوفير المصادر اللازمة لدفع رسوم عضويتها إلى الأمم المتحدة وتجري المشاورات اللازمة لحل القضية.
وأضاف: في الوقت نفسه، يؤخذ في الاعتبار توفير قناة آمنة لتسريع دفع رسوم العضوية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحه بالقول: يجدر بالأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أيضاً، الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه اجراءات حظر غير قانونية ويجب ألا يترددا في مساعدة هذه الدول في دفع رسوم عضويتها.