وأكدت الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الوزير أحمد المنصورقرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية.

وأشارت إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها "التأكد من مطابقة السياسات مع القوانين المعمول بها، والمعاهدات الدولية الموقعة من قِبل الكويت، وإعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته".

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قرارات بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات.

وتأتي هذه القرارات الوزارية، عقب أسبوعين من تقديم ضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه "بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية".

وبناء على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، في وقت سابق من الشهر الجاري.