وبعد القرار السعودي، خرجت تظاهرات في  منطقة دار كليب البحرينية، رفضاً لما سمّاه المتظاهرون "الحكم السعودي الجائر بالإعدام ظلماً بحق أبناء القرية".

وكان الشابّان، وهما من منطقة دار كليب، اعتُقلا في الـ8 من أيار/مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد، ووجّهت إليهما السلطات السعودية لاحقاً تهمة التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين.

وبعد حكم محكمة الاستئناف، أمام المتهمَين فرصة في الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا السعودية في مدة لا تتجاوز شهراً، وهي أعلى محكمة في السعودية، وقراراتها تُعتبر نهائية وباتّة.

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمصادقة من الملك السعودي، بعد تأييد الأحكام من المحكمة العليا.

وينفي سلطان وثامر التهم الموجَّهة إليهما، ويريان أنها ذات دوافع سياسية. ووثّقت منظمات حقوقية تعرُّضهما للتعذيب على أيدي قوّات الأمن السعودية لإنتزاع الاعترافات في أثناء الاعتقال.

يُذكَر أن "هيومن رايتس ووتش" طالبت، في وقت سابق، بالإفراج عن المعارضين المعتقلين في البحرين. وبمناسبة "العيد الوطني" للبحرين، سألت المنظمة "هل تعلم بأنّ لدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة إلى عدد السكان في الشرق الأوسط؟".

المصدر: الميادين نت