وكان تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، الأحد، رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بداعي أن العملية أُجريت "من دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان الموقت، الأكبر سناً، محمود المشهداني.

وخلال جلسة البرلمان، نشبت مشادات كلامية بين نواب من "الإطار التنسيقي" وآخرين من التيار الصدري، في إثر تقديم طلبين إلى رئيس الجلسة لإعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عدداً، والتي تُكلَّف تشكيل الحكومة.

وتعرض رئيس البرلمان المؤقت (رئيس السن) محمود المشهداني لإعتداء إعتراضا على إعلانه رفع الجلسة بهدف تدقيق القائمة وعرضها على اللجنة القانونية للتأكد من سلامتها وخشية ان تكون فيها اسمائ مكررة او مسجلة في مكان آخر.

يُذكَر أنّ رئيس السن مهمته إدارة الجلسة الأولى لتحديد الكتلة الأكبر وإنتخاب رئيس دائم للمجلس، ونائبين اثنين للرئيس.

وإنتخب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي، الأحد، في حين رفض "الإطار التنسيقي" مخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وأنها تمت دون أي سند قانوني وبغياب الرئيس المؤقت (رئيس السن) الذي رفع الجلسة الى إشعار آخر.

وهذه الجلسة هي أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الإتحادية العراقية على نتائج الإنتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بأغلبية 73 مقعداً، في حين خسر "الإطار التنسيقي" الذي يمتلك 88 مقعدا، مما يدل على فوضى غير معهودة في تاريخ البرلمان العراقي.

من جهته، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أُولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية"، وبارك "للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل".

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة، التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.

وهذه الجلسة هي أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بأغلبية 73 مقعداً.