ويُظهر الاستطلاع أن أقل من ستة من كل 10 أميركيين يقولون إن الرئيس الأميركي جو بايدن فاز بشكل شرعي في انتخابات 2020، وهي نسبة لم تتغير منذ استطلاع الموقع العام الماضي، والذي نُشر قبل ساعات من تمرد 6 كانون الثاني/ يناير.

وأشار الموقع إلى أنه تم تجاوز الشكوك من تنصيب بايدن ومرت شهور من حكمه، فضلاً عن عدم وجود دليل على أي تزوير كبير في الانتخابات وتحقيقات ومراجعات متعددة، كلها كشفت كذبة الرئيس السابق دونالد ترامب بأن الانتخابات قد سُرقت.

وقالت لورا ريونسكي، كبيرة مديري البحوث العلمية في مركز "مومنتيف" الأميركي: "إنه لأمر محبط أن نرى أن هذا الشيء الصادم الذي شهدناه جميعًا العام الماضي لم يغيّر تصوّرات الناس". وأضافت: إما أن بايدن "لم يفعل ما يكفي أو يظهر أنه لم تتح له فرصة. لكن الانقسام الحزبي لا يزال هو القصة".

في استطلاع "مومنتيف" أجري في الفترة من 4 إلى 5 كانون الثاني/ يناير 2021 قبل اعتماد بايدن مباشرة، قال 58 في المائة من الأميركيين إنهم وافقوا على فوز بايدن في الانتخابات بشكل شرعي. تراجع هذا الرقم الآن إلى 55 في المائة، وهو في الأساس انخفاض منذ عام مضى.

يقول حوالى 57 في المائة من الأميركيين - نحو نصف الجمهوريين وسبعة من كل 10 ديمقراطيين - إن المزيد من الأحداث المماثلة ليوم 6 كانون الثاني/ يناير من المرجح أن تحدث في السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب الاستطلاع، قال 63 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن الهجوم قد غيّر طريقة تفكير الأميركيين في الحكومة الديمقراطية، حيث قال نصفهم إن التغيير دائم والبعض الآخر قال إنه مؤقت.

وقال 58 في المائة إنهم يؤيدون عمل لجنة مجلس النواب للتحقيق في هجوم 6 كانون الثاني/ يناير. هناك فجوة حزبية كبيرة - 88 في المائة بين الديمقراطيين، و58 في المائة بين المستقلين و32 في المائة بين الجمهوريين.

بالإضافة إلى ذلك، يؤيد 56 في المائة من الأميركيين قدرة اللجنة على استدعاء المستندات والشهود - و51 في المائة يؤيدون العقوبات الجنائية بما في ذلك عقوبة السجن إذا رفض الشهود الامتثال. لكن مجدداً، هذه الأرقام مدفوعة إلى حد كبير بالدعم القوي بين الديمقراطيين.

وقال نحو 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم فقدوا الثقة في الديمقراطية الأميركية، بينما قال 10 في المائة إنهم لم يكن لديهم أي إيمان مطلقًا بها. قال 49 في المائة آخرون أنهم مؤمنون بها.

وتبين أن الجمهوريين (47 في المائة) قالوا إنهم فقدوا الثقة بالديمقراطية أكثر من الديمقراطيين (28 في المائة)، وأوضحوا أن ردهم يتعلق بمن هم في المكتب البيضاوي الآن أكثر من تحدي الرئيس السابق وبعض مؤيديه.

ويزداد احتمال أن يقول الجمهوريون ثلاث أو أربع مرات زيادة عن الديمقراطيين إن تزوير الناخبين يمثل مشكلة في ولايتهم.

وقال الموقع إنه في حين أن الانتماء الحزبي كانت فجوة كبيرة في الاستطلاع، كان العمر أمر آخر. فكان الأميركيون الأكبر سنًا قلقين بشأن مصير الديمقراطية أكثر من المستطلعين الأصغر سنًا، كما كانوا أكثر ميلًا لدعم عمل لجنة 6 كانون الثاني/ يناير.

وقال حوالى 19 في المائة من المستطلعين أن الديمقراطية هي القضية التي تهمهم أكثر حالياً، حتى أكثر من الاقتصاد أو الرعاية الصحية. وكان هذا صحيحًا بالنسبة لـ31 في المائة من الديمقراطيين و14 في المائة من الجمهوريين.

كان هذا صحيحًا بالنسبة لـ8 في المائة فقط من المستطلعين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ولكن بنسبة 41 في المائة ممن يبلغون 65 عامًا أو أكبر.

كان الديموقراطيون أكثر ميلًا إلى القول بأن الوظائف الحكومية أفضل عندما يصوت عدد أكبر من الناس (79 في المائة) مقارنة بالجمهوريين (46 في المائة)، في حين أن الجمهوريين كانوا أكثر مرتين إلى ثلاث مرات استعداداً للقول إن ما هو أكثر أهمية هو "حق الناس بالتصويت".