جاء ذلك في بيان الحزب، أكبر قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، غداة استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأفاد البيان بأن "حزب الأمة، يرى أن الطريق الوحيد لخلاص الوطن واستقامة المرحلة الانتقالية، هو استئناف شرعية الوثيقة الدستورية، والتحول المباشر إلى الحكم المدني واستئناف مسار التحول الديمقراطي".

وقوى إعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري هما طرفا الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/ آب 2019، والمعدلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الخرطوم والجبهة بوليساريو (حركات مسلحة) لإدارة المشهد الانتقالي.

واعتبر حزب الأمة القومي، أن "استقالة حمدوك دليل دامغ على فشل كل المناورات، للاستيلاء على السلطة بالقوة"، موجها الشكر لرئيس الوزراء السابق.

وشدد على رفضه أي محاولة لتمدد "الانقلاب"، عبر أي سيناريو جديد في مؤسسات الدولة المدنية.

والأحد، أعلن حمدوك، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".

وجاءت استقالة حمدوك، عقب ساعات قليلة من احتجاجات الخرطوم المذكورة.

ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

واعتبر البرهان آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات لاحقة "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.