وجاء في هذه المذكرة، إن منح الحصانة للقائمين ومرتكبي جرائم اغتيالات الشخصيات الحكومية والدبلوماسية، يهدد السلام الدولي.
وأشارت المذكرة الى مرور عامين على جريمة الإغتيال التي طالت "المواطن والمسؤول السياسي الإيراني رفيع المستوى، السيد قاسم سليماني، عندما كان يقوم بمهامه الدبلوماسية داخل الأراضي العراقية".
وأكدت معاونية رئاسة الجمهورية الإيرانية للشؤون القانونية، أن الرئيس الأمريكي آنذاك أقرّ بالمسؤولية المترتبة على المباشرة في هذه الجريمة الوحشية.
واستطردت المذكرة، ان هذا الإجراء الخطير من جانب الإدارة الامريكية يتعارض وميثاق الأمم المتحدة باعتباره الوثيقة الرئيسية وحبل الوفاق الدولي في مرحلة ما بعد الحرب (العالمية الثانية)، والذي يمنع الدول من القيام بأي إجراء مخل بالسلام والأمن الدوليين.
كما اقترحت إيران في مذكرتها على المنظمة الأممية، بتسخير جميع المبادرات القانونية المنصوصة ضمن صلاحياتها ومنها إصدار القرارات المنددة بـ"جرائم الدولة" المتمثلة في الاغتيالات ضد المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين؛ وبما يسهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.
وخلصت المذكرة الى القول، إن عدم معاقبة القائمين والضالعين في جرائم الاغتيالات وحصانتهم أمام القانون والمسائلة القضائية، سيعرقل مسار السلام الدولي أكثر من أي وقت مضى.