جاء ذلك في بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال البلد العربي.

وقال بيرتس: "تجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف السودانية بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة السياسية الحالية".

وأوضح أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ والاعتداءات على الصحافيين، والانتهاكات بحق حرية الصحافة والحقوق الأساسية؛ لا تساهم في خلق بيئة مؤاتية لاستعادة المسار الديمقراطي". وأضاف: "يجب وقفُ هذه الانتهاكات والشروع بالتحقيق فيها بشكل كامل وموثوق وتقديم مُرتكبيها إلى العدالة".

كما حث المبعوث الأممي السلطات السودانية على "احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية"، حسب البيان ذاته.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعهد بالتمسك بـ"حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والعمل الجاد للمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها".

جاء ذلك في كلمة وجهها البرهان، السبت، إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال البلاد، وسط احتقان سياسي غير مسبوق، وغضب شعبي من انتهاكات سلطة الانقلاب ضد الاحتجاجات السلمية، وآخرها قتل 5 من المتظاهرين في موكب 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعاد البرهان تأكيد الالتزام باستكمال مهام الفترة الانتقالية، ومواصلة مسيرة السلام، وبناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد يفوض فيها الشعب السوداني من يختاره في حكم البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.