وأكَّد السايح، في كتابٍ موجَّهٍ إلى مجلس النواب الليبي أنَّ "ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى الإجراءات القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية، التي أدّى عدم صدورها إلى إلغاء موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار رئيس المفوضية إلى الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وانتهت في 7 كانون الأوول/ديسمبر، لافتاً إلى أنه "اتّضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة".

وأردف أنَّ هذا الأمر "أدّى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في قرار المفوضية على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، إضافةً إلى حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يُعتدّ بها".

وخلص الكتاب إلى إبداء ملاحظاتٍ محدَّدةٍ، منها أنَّ "اللجان القضائية المختصة لم تتقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها، والكثير من الطعون قُدمت ونُظر فيها في الوقت والتاريخ نفسيهما، مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها ولم يتم إعلام المفوضية بالكثير من الطعون، ولم تنعقد الخصومة، والأحكام صدرت غيابياً".
 
وختم السايح، كتابه، بالتأكيد أنَّ "التحايل والتلاعب وتعمّد وضع الأسباب في توقيتاتٍ متأخِّرةٍ من المهل المحددة لتقديم الاستئناف، ضيّع على المفوضية فرص الاستئناف".