وأعرب الاطار في بيان عن "قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر (مع تحفظنا على اداء البعض منهم) لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للاطر القانونية والادارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع".
ودعا الإطار التنسيقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "باعتباره المسؤول الاول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر الى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الادارية".
كما دعا الى "عدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".