وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء في قصر قرطاج، إنه "ينبه التونسيين إلى ما يُدبر اليوم من قبل خونة باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين في البلاد"، بحسب تعبيره.

وأكد أن "هناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، قال سعيّد إنه "أنجز على ما فيه من إكراهات، لأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة، لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد".

وبيّن أنه "لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة"، مشدّدا على أن "هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة".

وأشار إلى أن "المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء، وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية"، مضيفا أن "العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع".

وأصدرت أحزاب وائتلافات مدنية وسياسية بيانات منددة بما وصفته بالمحاكمات السياسية للمعارضين في تونس و"توجيه القضاء من قبل الرئيس سعيد لتصفية خصومه"، بحسب تعبيرها.

واعتبرت الأحزاب أن "ما تعيش تونس على وقعه من محاكمات، أمر خطير يعكس تقهقر منظومة الحقوق والحريات التي جاءت بها الثورة ويضمنها الدستور".