وقدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امام المحكمة الاتحادية في العراق، أدلة جديدة على تزوير الانتخابات البرلمانية. وذلك خلال جلس عقدت للنظر بالطعون المقدمة على الغاء نتائج الانتخابات.
وقال العامري خلال مرافعته الدعوى التي قدمت للمحكمة ليست ضد أي طرف فائز؛ وإنما ضد الأداء السيء لمفوضية الانتخابات.
واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات، حيث اوضح العامري أن المفوضية حرمت خمسة ملايين مواطن عراقي من المشاركة بسبب عدم استبدال بطاقات الانتخابات، كما حرمت أكثر من مليوني مواطن بسبب الأجهزة.
المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الحكم في الطعن الذي قدمه العامري إلى يوم الاحد المقبل، وذلك بهدف السماع لجميع الاطراف واتخاذ القرار النهائي.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.
الى ذلك توجه وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى اربيل للقاء المسؤولين الاكراد هناك. واكد اعضاء في الوفد ان أبرز الملفات التي سيتم بحثها في اربيل هي تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر والرئاسات الثلاث. واوضحوا ان رأي الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني هو عدم التجديد لبرهم صالح في رئاسة الجمهورية.
وذلك في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية عراقية ان هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على عدم التجديد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لافتين الى ان قضية التجديد لاي من الرئاسات الثلاث بات امرا صعبا، فيما حذر اعضاء في الاطار التنسيقي من خطورة التأسيس لعملية سياسية خاطئة تؤدي في النهاية الى فشل المرحلة السياسية المقبلة. وهي امور تؤكد ان ملف الانتخابات البرلمانية العراقية من الصعب ان يبت فيه خلال الفترة القليلة القادمة.