وقد ذكرت مصادر أنّ القاضي منع الأطفال من الحديث عن جرائم التعذيب الذي تعرّضوا له أثناء وجودهم في مبنى التحقيقات الجنائيّة، ولم يتّخذ الإجراءات القانونيّة لفتح تحقيق بهذه الادّعاءات، وقرّر تأجيل المحاكمة، كما رفض دخول أمهات الأطفال المعتقلين إلى قاعة المحكمة لجلسة المحاكمة وحرمهنّ من الحضور إلى جانب أطفالهنّ.

وكانت النيابة العامة الخليفيّة، قد قرّرت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حبس 4 أطفال من سماهيج هم: "يوسف الجفيري، حسن مبارك، جاسم محمد علي أحمد، سلمان علي سلمان عيسى حسن" 30 يومًا إضافيّة، وذلك بعد مرور 60 يومًا على حبسهم بقرار ممّا يسمّى "نيابة الجرائم الإرهابيّة"، التي أوقفتهم في سبتمبر الماضي 60 يومًا تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة "المختصة بقضايا الإرهاب"، بتهمتين: الأولى الانضمام لخليّة إرهابيّة والثانية حرق جنائي، بعد أن استجوبتهم يوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، وفق ما ذكرته منظّمة سلام الحقوقيّة، التي لفتت إلى حضور محامي مبارك فقط، في وقت منع فيه البقيّة من إحضار محامين أو أحد من أهاليهم أثناء الاستجواب والتحقيق.  

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد ندّدت في بيان لها بمحاكمة النظام للأطفال الأربعة، واستجوابهم أمام مكتب التحقيقات دون حضور محامٍ، ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائيّة العليا واعتبارهم بالغين، بما يتعارض مع قوانين الطفل والمعايير الدوليّة التي صدّقت عليها حكومة البحرين من قبل.

يأتي هذا فيما لا تزال أصداء ما يسمّيه النظام البحريني "قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة" الذي صدّقه حمد بن عيسى في 16 فبراير/ شباط 2021، تتردّد في أوساط المطبّلين له الذين يشيدون به، بينما يتعرّض الأطفال المعتقلون في السجون الخليفيّة على خلفيّة سياسيّة لانتهاكات جسيمة وتعذيب قاسٍ ويعاملون معاملة الكبار.