وقال بن مبارك إن تعليق الاعتصام جاء "بهدف الحفاظ على سلامة المعتصمين" مما وصفه بـ"الاعتداءات الأمنية"، وتجنبا لما قال إنه "الاستدراج المشبوه نحو الصدام".

وأكد أن قرار التعليق جاء أيضا لمزيد من التنسيق وإعادة تنظيم الاعتصام في أقرب وقت لمواجهة إجراءات الرئيس التي وصفها بـ"الانقلاب".

وقالت الحملة إن قوات الأمن هاجمت المعتصمين بعنف باستعمال العصي والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المعتصمين واعتقال عدد من الشباب المعتصمين.

وهددت بتصعيد تحركاتها وتكثيفها خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية التونسية إن مجموعة من الأشخاص "تعمدوا يوم أمس الاعتداء بالعنف على عدد من القيادات الأمنية أثناء محاولتهم تطبيق القانون ومنع نصب خيام بشارع الحبيب بورقيبة من أجل الاعتصام".

وأضافت الداخلية التونسية في بيان، أن ما وصفته بمحاولة نصب خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة مخالف للقانون، وأن النيابة العامة أذنت بحجز الخيام والكراسي وإخلاء الطريق العام وإيقاف كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين، حسب تعبيرها.

وأكدت الداخلية التونسية حرصها على احترام الحقوق والحريات وقيامها بواجبها في إنفاذ القوانين على الجميع دون استثناء، وفق نص بيانها.

وخرجت أول أمس الجمعة احتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، معارضة لإجراءات الرئيس الذي جمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وأقال الحكومة وعين أخرى وتولى رئاسة النيابة العامة وسلطة التشريع.

وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى انطلاق ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وعقب هذه الاحتجاجات قررت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” الدخول في اعتصام مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة.

وفي وقت سابق أمس السبت تدخل الأمن التّونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أفراد الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين، وفق شهود عيان.

وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

وكان الرئيس التونسي أعلن الاثنين الماضي في خطاب استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية اتخذها قيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، في حين أيدتها قوى أخرى ورأت فيها "تعبيرا عن تطلعات الشعب".