وحاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، حسب مراسل الأناضول.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، ومحاولة إرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع عليها.

كما كسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري "النيل الأبيض" الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، و"المنشية" الرابط بين الخرطوم ومدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر الآلاف، في العاصمة السودانية الخرطوم، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والاتفاق السياسي الموقع بين البرهان و حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأبلغ شهود عيان الأناضول، بخروج المتظاهرين في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) و مدني والمناقل (وسط)، والضعين، ونيالا وزالنجي (غرب) وكوستي والأبيض (جنوب)، وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرق)، وسنار (جنوب شرق) رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وعشية المظاهرات أغلقت السلطات الأمنية، معظم جسور ولاية الخرطوم، كما أغلقت شارع المطار بالحواجز الأسمنتية، والأسلاك الشائكة.

ومنذ الصباح الباكر انتشرت القوات الأمنية على متن دوريات وحاملات جنود، في وسط الخرطوم، منعا لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.

وكانت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن البلاد رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وجاءت الدعوة لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 حين اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء السودان، حتى عزلت قيادة الجيش رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019 .

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.