وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقاً مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرانية.

وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلى غرار الضغوطات السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق «جورج قرداحي»؛ استهدافًا عامًا لكافة أطياف المعارضة البحرانية، واصفاً إياه بالمنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني بحق شعب البحرين في الداخل والخارج.

ودعا القوى السياسية الفاعلة في لبنان إلى العمل على تصحيح هذا المسار الخاطئ.

وشدد ائتلاف 14 فبراير على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين «اللبناني والبحراني»، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية.