ورأى المشري، خلال لقاءٍ جمعه بالمستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، أنّ "المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدةٍ دستورية والتوافق على قوانين انتخابية".

 من جانبها، شدّدت وليامز على "ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخاباتٍ نزيهة وحرة".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكنّ المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد دعا في وقتٍ سابق إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط/فبراير المقبل، مع تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت، ومدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة.