وأضاف مشعل في مقابلة مع قناة TRT عربي أنّ الحركة "تسعى من خلال هذا التقارب العربي-العربي والعربي-الإسلامي ليكون لمعتقلينا مخرج كريم".
وطالب قيادة المملكة بأن تسارع في الإفراج عنهم، لأنهم "لم يضرّوا بالمملكة، ولم يسيئوا لها، وكانوا يقيمون على أرض البلد (السعودية)، يخدمون البلد وأوفياء له، وكانوا يعملون لقضيتهم وفقاً للقانون وتحت سقف الدولة، بلا إساءة لأحد".
ودعا مشعل السلطات السعودية إلى طيّ ملفّ معتقلي الحركة سريعاً، و"أن يجد هؤلاء الإخوة فرصتهم للحرية بعيداً عن السجن".
الأسرى في سجون الاحتلال
وفي ما يتعلّق بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، أشار مشعل إلى أنّ "قضيتهم (الأسرى) من العناوين المركزية عند الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".
وأوضح أن "في سجون الاحتلال أكثر من 5 آلاف معتقل، نساءً ورجالاً وأطفالاً وكباراً، ومنهم المرضى، ومئات منهم محكومون بالأحكام المؤبدة".
وأكّد مشعل أنّ قضية الأسرى على رأس أجندة قيادة المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية.
وقال: "كما نجحنا في فرض التبادل عام 2011 في صفقة شاليط، سنُجبِر هذا الاحتلال على الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا بما نملك، وسنظلّ نواصل هذا المسار حتى يرى أبناؤنا وبناتنا حرياتهم وتُبيّض السجون، فهذه قضية وطنية بامتياز".
وأردف: "إذا كان العدو يساومم ويتباطأ ويحاول الإفلات من هذا الاستحقاق، فسنجبره يوماً ما على اللجوء إلى التبادل".
التصنيف البريطاني لحماس
وقال القيادي في حماس إنّ تصنيف بريطانيا لحماس بالإرهاب "خطيئة أخرى تصرّ أن تضيفها إلى خطيئتها الأولى في وعد بلفور بأن تضع حركة مجاهدة مقاومة على لائحة الإرهاب، حتى جناحها السياسي، وكل ذلك نفاق وممالأة للكيان الصهيوني".
وأضاف مشعل أن حماس لا تسيء إلى أي بلد ولا تتخدل فيه، وأنّ لديها "أنصاراً ومحبّين، في بريطانيا، من الفلسطينيين ومن العرب والجاليات الإسلامية وأيضاً من الشعوب الأوروبية تحرّكهم الدوافع الإنسانية وعدالة قضيتنا".
وأردف: "هذا القرار البريطاني مدان ومرفوض، لكنه لا يدفعنا إلى التراجع وسنصرّ على حقوقنا".
وأكد مشعل أنّ "حماس تقاتل المحتل الإسرائيلي على أرضها، وتحصر معركتها في الداخل الفلسطيني، وتقاتل الجنود المحتلين، وهي ليست حركة تقاتل في كل مكان".
وختم: "نحن أصحاب قضية وطنية، قضية تحرُّر وطني، ونحن ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا ومقدساتنا ونقاوم المحتلّ الإسرائيلي، وهي مقاومة مشروعة في كل الشرائع السماوية والأرضية وفي القانون الدولي".