وقال النوري، إن "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي"، مبينا ان "جماهير الإطار التنسيقي لديهم حقوق ويطالبون بها وهي ارجاع اصواتهم التي يعتقدون أنها سرقت".

واضاف النوري، ان "الامور من المفترض ان تسير باتجاه التوافق على اعتبار ان جميع القوى السنية والكردية تريد المشاركة في الحكومة ولا يوجد من يرغب بالذهاب الى المعارضة".

ولفت إلى أنه "في حال اردنا الذهاب الى الاغلبية فمن المفترض ان نجد بعض القوى السنية والكردية والشيعية تذهب لتشكيل الحكومة يقابلها أطراف من نفس المكونات تذهب الى خيار المعارضة التقويمية للحكومة وهو الأمر الذي لم نراه حتى اللحظة".

واشار المتحدث باسم دولة القانون الى انه "وفق المعطيات الحالية وما نراه من مطالبات على الأرض فإن الحديث يسير باتجاه ان يشارك جميع القوى السنية والكردية في الحكومة ومعهم طرف شيعي ولا يتم عزل الا جزء من البيت الشيعي في المعارضة وهو امر غير منطقي، اما الحكومة التوافقية فحينها ستذهب بعض القوى السياسية الصغيرة الى المعارضة".

وشدد على أنه "دون الحكومة التوافقية لا يوجد اي حل للبلاد بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة حاليا، والتي نعتقد أنها في حال كانت توافقية فانها ستنجح باستكمال عمرها القانوني لاربع سنوات اما دون ذلك فلن تصمد الحكومة لاكثر من عام او عامين في افضل الاحوال".