وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين "تدين روسيا باستمرار هذه الممارسة وهي في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأضاف: "على وجه الخصوص، في المفهوم المحدث لمواصلة تطوير رابطة الدول المستقلة، والذي اعتمده رؤساء الدول في 18 ديسمبر 2020، كأحد مجالات التعاون ذات الأولوية في المجال الاقتصادي، يتم تسجيل المشاورات في حالة تطبق البلدان قيودًا اقتصادية على عضو واحد أو أكثر من أعضاء رابطة الدول المستقلة".

وأكد بانكين أنه في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يجري العمل لمواجهة هذه القيود الأحادية الجانب وتقليل عواقبها على اقتصادات دول الاتحاد.

وتابع: "في الوقت الحالي، اتفق الطرفان على عدد من الإجراءات للدعم المتبادل والمساعدة في حالة قيام طرف ثالث بفرض مثل هذه القيود ضد إحدى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالسوق المشتركة للاتحاد".