وأعلن مكتب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في بيان، اليوم الأحد، عن حل البرلمان.

ويأتي قرار حل البرلمان البرتغالي، والذي يجب أن يتم قبل 55 يومًا على الأقل من الانتخابات، كخطوة أخيرة قبل الانتخابات العامة المبكرة التي أعلن عنها سابقا والمقرر إجراؤها في 30 يناير/ كانون الثاني.

وكان قرار الانتخابات المبكرة قد تم اتخاذه بعدما رفض البرلمان مشروع قانون ميزانية حكومة الأقلية الاشتراكية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما اعتبره خبراء نهاية حقبة من الاستقرار السياسي النسبي في البلاد على مدى السنوات الست الماضية.

يأتي ذلك فيما يتقدم الاشتراكيون في استطلاعات الرأي بتأييد ما بين 38.5% و39%، متقدمين بفارق كبير على المعارضة الرئيسية (الاشتراكيين الديمقراطيين) بنسبة 24.6% إلى28.1%، لكن أقل من الأغلبية البرلمانية.

وبعيدا عن استطلاعات الرأي يرى خبراء أن المأزق السياسي في البلاد، من المرجح أن يستمر بعد الانتخابات، ما قد يعقد تنفيذ المشاريع الممولة من صناديق التعافي من الأوبئة في الاتحاد الأوروبي ويؤثر على آفاق النمو في البرتغال.