وأوضح محمد باقر قاليباف في جلسة اليوم الاحد، يبدو أن الحكومة تحتاج الى نحو 3 ايام لاتمام اعداد مشروع القانون.
جاء ذلك ردا على مداخلة النائب " علي رضا سليمي"، حين أشار الى أن المادة 182 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة حتى 6 ديسمبر/كانون الاول.
وأستدرك قاليباف أن التأخير يأتي في اطار الجهود البرلمانية الحكومية لايجاد التوافق، حيث إن بعض رؤساء اللجان البرلمانية المختصة بالقضايا الاقتصادية والتخطيط والموازنة والعمران يعتزمون عقد اجتماعات مع الحكومة قبل تقديم مشروع القانون.