وفي ختام المفاوضات اعلن مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري بانه تم التاكيد بان مقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية حول موضوعي "رفع الحظر غير القانوني والظالم" و"القضية النووية" مطروحة على الطاولة وان الاطراف الاخرى شعرت بالحاجة الى مشاورات مع عواصمها لتقديم ردود مستدلة وموثقة ومنطقية على مقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية. بناء على ذلك فقد تم اعطاء الفرصة للاطراف الاخرى للتوجه الى عواصمها للتشاور ومن ثم العودة الى فيينا لمواصلة المفاوضات.  

من جانبه قال مندوب الاتحاد الاوروبي في المفاوضات انريكي مورا ان المشاورات ستستمر وستبادر جميع الاطراف لمناقشة المقترحات كلها. بدانا مشاورات مثمرة مع الوفد الايراني المفاوض. وقت المفاوضات لن يكون الى ما لا نهاية وهنالك حاجة لمبادرة فورية.   

وادعى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن رغم عدم حضوره المفاوضات: "ما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن إيران لا تبدو الآن جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال، ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا".

ماذا كانت القضية الاساس في جولة المفاوضات؟
بعد تسلم الحكومة الايرانية الجديدة مهام الامور في البلاد قبل اكثر من 3 اشهر صدر موقف من الغربيين مفاده بان ما جرى خلال الجولات الست السابقة من المفاوضات هو في حكم الاتفاق لذا فان اي مفاوضات تجري بعد الان يجب ان تكون على مسار السكة السابقة المنجزة حسب اعتقادهم.

هذا الموقف الصادر من الغربيين حدا برئيس الفريق الايراني المفاوض علي باقري ان يعلن بان ما هو قائم امامنا من جولات المفاوضات الست السابقة هو مجردة مسودة وليس اتفاقا. المسودة قابلة للتفاوض، لذا فانه ليس هنالك اي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.  

ومع ذلك فقد قام الوفد الايراني في اللحظات الاخيرة للمفاوضات الاخيرة في فيينا بطرح مبادرة اذ قام باقري بتقديم وثيقتين للطرف الاخر، الوثيقة الاولى تتضمن وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الغاء الحظر والوثيقة الثانية حول الاجراءات النووية الايرانية.  

وقال كبير المفاوضين الايرانيين في هذا الصدد: اننا وبعد تقديم مقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية نامل بان يتمكن الطرف الاخر من الوصول في اقصر فترة زمنية ممكنة الى حصيلة للدخول في مفاوضات جادة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الوثيقتين اللتين تم تقديمهما.

يمكن استنتاج حصيلة هذه الجولة من المفاوضات كالتالي وهو ان القضية الاساس هي حول وضع السكة للوصول الى اتفاق، فايران قدمت مشروعها المبدئي والان على الاطراف الغربية التشاور مع عواصمها للرد على الوثيقتين ومقترحات ايران.