وجاء في بيان مشترك عن المنظمات المذكورة، أن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب، ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت: "الشعب اليمني بحاجة للعدالة. وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك".

وشددت المنظمات على ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي، عبر آلية مشابهة لآليات الأمم المتحدة التي تم وضعها سابقا لسورياً وبورما.

كذلك تهدف الدعوة لإنشاء آلية إلى ملء الفراغ الذي خلفه عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في أكتوبر، بعدما أنشأها مجلس حقوق الإنسان العام 2017 من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي على اليمن.