وقدم الطعون فتحي باشاغا، المرشح المنافس، وعدد من الشخصيات الأخرى، بدعوى أنّ "الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري"، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية.

وقبل يومين، أعلنت سائل إعلام محلية بأنّ محكمة ليبية قبلت طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ "محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه يوم الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة".

فيما أكّد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة، صدور قرار لصالحه، وأشار عقب خروجه من المحكمة إلى أنّ "الحكم نهائي وغير قابل للطعن".

وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمها المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي، الذي تمّ استبعاده من قائمة المرشحين، نظراً لمخالفته قانون الانتخابات.

واليوم الأربعاء، قضت محكمة ليبية باستبعاد المشير حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. كما قررت المحكمة "قبول الطعن شكلاً، وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.

وتقدم رئيس الوزراء الليبي الدبيبة بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس، "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".

ومن جانبه، رفض رئيس مجلس النواب والمقرب من المشير حفتر تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه "محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة".

وعقب اختيار لجنة الـ 75 عضواً المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع شباط/فبراير الماضي، كان الدبيبة قد قدم إقراراً خطياً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تأليف سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ 10 سنوات في البلاد.