واعتبرت في بيان، أنّه "عدم تعامل مفوضيّة الانتخابات والهيئة القضائيّة مع ملف الطعون بصورة جديّة ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالادلّة التي قدّمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبّطات المفوضيّة كانت كافية للتّوجه نحو العدّ والفرز اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة، فمرة تتحدّث عن تغييرات في النّسب ثمّ تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%".

وقالت قوى الإطار إنّ "تخبّط المفوضيّة وتناقضها في التّصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكّد الشّكوك وفي ملفّات عديدة كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطّات والبصمات المتطابقة فضلاً عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".

وأضافت القوى "أنّ أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدّد على الرّغم من تطابق كافّة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشكّ بعدم وجود تطبيق عادل للشروط أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلًا عن قيامها باتّخاذ قرارات باتت وملزمة بفوز أحد المرشّحين ثمّ التّراجع عنها ما يؤكّد شكوكنا و يعزّزها".

وجدّدت القوى موقفها الثّابت المستند إلى الأدلّة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، وقالت "ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتّحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتّعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضّياع.